گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ موضوع اصلاح نرخ گاز و خوراک صنایع تولیدی از جمله پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، فولادی ها و سیمانی‌ها از همان ابتدای سال به یک چالش تبدیل شد، به سبب آنکه حتی یک استعلام ساده نیز در خصوص قیمت فعلی گاز و خوراک مصرفی شرکت ها گرفته نشده بود. در جایی که شرکت های ایرانی در شرایط فعلی هزینه دو برابری نسبت به شرکت های اماراتی و انگلیسی بابت نرخ گاز خوراک می پردازند، کاهش قیمت از طریق اصلاح فرمول (حذف هاب گاز انگلیس و هلند) ضروری بود اما به یکباره افزایش مجدد در لایحه بودجه دیده شد که این مسئله با پیگیری‌های متعدد رئیس سازمان بورس مورد اصلاح قرار گرفت. انتشار نامه متانول کاوه نشان داد که نرخ گاز ۳۴ سنت است در حالی که نرخ گاز در امارات زیر ۱۵ سنت و در انگلیس ۱۹ سنت محاسبه می‌شود، اعتراضات فعالان بازار و پیگیرهای وزارت اقتصاد و رئیس سازمان بورس در کنار جلسات و نامه کمیسیون اقتصاد به رئیس جمهور وقت موجب بازنگری این مسئله در لایحه بودحه شد. البته تاخیر در ابلاغ و تشکیل جلسات کارشناسی تردید هایی را نیز به وجود آورد که این امر با صحبت های آیت الله رئیسی و انتشار تصمیمات معقولانه جدید در روز چهارشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ رفع شد. براین اساس، سقف قیمت گاز طبیعی طبق مصوبه قبلی ستاد، ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت مورد تایید مجدد قرار گرفت. این مصوبه طی روز چهارشنبه به وزارت نفت ابلاغ شد و بر این مبنا به مجلس ارسال می شود. همچنین سقف نرخ اعلامی برای بهمن و اسفند سال جاری نیز اعمال شده؛ بنابراین شرکت های پتروشیمی و فولادی شاهد کاهش قابل ملاحظه قیمت گاز در ماه جاری خواهند بود.
محبوبه داودی کارشناس بازار سرمایه و مدیر تحلیل اقتصادی شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج نیز در همین رابطه در گفت‌وگو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی سودآوری شرکت‌های فروشنده و دریافت کننده محصولات را تحت تاثیر قرار می دهد و این موضوع میتواند برای سهامداران حقوقی که تمرکز بر سود تقسیمی شرکت‌های بورسی دارند، حائز اهمیت باشد.
وی تشریح کرد: شرکت‌هایی که از کاهش نرخ خوراک و انرژی بهره‌مند می‌شوند، عمدتا شاخص‌سازان هستند و با بهبود شرایط تولید و سودآوری آنها، کلیت بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. البته این موضوع یک اثر کوتاه مدت و گذرا دارد که عمدتا روانی است و یک اثر بلندمدت. اما اصولاً در یک اقتصاد تورمی اثر بلندمدت این موضوع در میان نوسانات بازار ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان نامحسوس خواهد بود و لذا نمیتوان ادعا کرد که مسئله خوراک پتروشیمی در بلندمدت برای روند بازار تعیین کننده خواهد بود.
داودی ادامه داد: زمانی که مصوبه و خبر جدیدی که میتواند منجر تغییر رویکرد شرکتها شود و یا به طور مشخص درمورد این موضوع سودآوری شرکت‌های تولیدی را افزایش بدهد، سهامداران از آن استقبال میکنند و به اصطلاح سهام دست به دست می‌شود و در همین راستا قیمت نمادهای مرتبط با جو به وجود آمده مچ می‌شود اما این شرایط به صورت مقطعی بوده و به طور کلی بازار سهام تحت تاثیر متغیرهای کلان گام بر می‌دارد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: متغیرهای کلان به دلایل اقتصادی و واکنشها به اخبار سیاسی میتواند بر روند بازار سهام اثرگذار باشد که از جمله متغیرهای اقتصادی می‌توان به بحث کسری بودجه و در پی آن چاپ پول و کاهش نرخ سود سپرده و نرخ بازار بین بانکی اشاره کرد که با اعمال چنین سیاستی استقبال سهامداران به بازار سهام افزایش پیدا می‌کند. این رویداد را در ۶ ماه نخست امسال شاهد بودیم و یا همان طور که در سه الی چهار ماه گذشته شاهد بودیم، امکان دارد سیاست‌های پولی دولت انقباضی باشد. بنابراین سیاست‌گذاری‌های کلی کشور تعیین کننده روند کلی بازار در ماه‌های آتی خواهد بود.
وی تشریح کرد: شرایط سیاسی کشور نیز میتواند با تاثیرگذاری بر انتظارات تورمی بر بازار اثرگذار باشد. در شرایط کنونی با حصول توافق بین ایران و سایر طرفها، انتظار کاهش قیمت دلار در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد که همین موضوع باعث اثرگذاری بر بازار سهام می شود و در حقیقت این موارد پیشران اصلی بازار هستند.
کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: در این بین برخی از اخبار همانند تغییرات نرخ خوراک می تواند بر جو کلی بازار سهام اثرگذار باشد و در واقع می تواند نقش مهمی بر رفتار سهامداران در بازه زمانی بسیار کوتاه ایفا کند و بر اساس آن اخبار انتطارات تورمی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، سودآوری شرکت‌های با تغییر در فاکتورهای مهم در هزینه تولید آنها، تغییر می‌کند. کاهش نرخ خوراک و انرژی موجب می‌شود که سودآوری واحدهای تولیدی بیشتر و هزینه آنان کاسته شود. بخش عمده ای از سهامداران به دنبال سود سرمایه (capital gain) نیستند و تمرکز بر دریافت سود تقسیمی دارند این دسته از افراد با افزایش سودآوری شرکتها تمایل به خرید سهام پیدا میکنند.
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پیش بینی پذیر شدن اقتصاد مهمترین عامل در بهبود شرایط کلی بازار سهام و برقراری ثبات در بلند مدت است. در شرایطی که مشخص نیست اقتصاد در سال آینده وارد فاز تورمی و رشد قیمت ها می شود و یا با فاز رکودی رو به روست، سهامداران نمی توانند پیش بینی را از آینده بازار داشته باشد و ریسک سرمایه گذاری را بپذیرند.
داودی در تکمیل سخنان خود گفت: در حقیقت صدمات اصلی بازار سرمایه ناشی از این موضوع بوده و شوک‌های متغیرهای اقتصاد کلان مهمترین عامل در عدم اطمینان سرمایه گذاران و به دنبال آن خروج سرمایه است. بنابراین تا زمانی که عوامل بنیادی بازار تصحیح و ترمیم نشود، نمی‌توانیم با اقداماتی نظیر کاهش نرخ خوارک و غیره انتظار رشد پایداری را در بازار سهام داشته باشیم.
نظر شما